كتلة الوحدة العمالية تدعو الحكومة لتوفير فرص عمل للفئات المهمشة
رام الله- عقدت كتلة الوحدة العمالية اجتماعا موسعا لاعضائها الممثلين في النقابات العمالية وهيئات الاتحاد العام لنقابات
عمال فلسطين وذلك بحضور هشام أبو غوش عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، وامين سر الكتلة ابراهيم ذويب، واعضاء المكتب المركزي للكتلة.
وأكد المجتمعون على ان تغيير واقع العمال واتحاداتهم النقابية يأتي من خلال توسيع قاعدة التنظيم النقابي، وتعزيز الديمقراطية والوعي النقابي في أوساط العمال، والتأكيد على دورية الانتخابات للهيئات الإدارية، لخلق التنافس البناء بين النقابيين وممثلي العمال لخدمة قضايا العمال وتحسين شروط وظروف عملهم، وتعزيز الديمقراطية في داخل النقابات والاتحادات النقابية.
وناقش المجتمعون الظروف الصعبة التي تعيشها الطبقة العاملة الفلسطينية في ظل حصار متواصل وهجمة احتلالية تستهدف الشعب الفلسطيني بشكل عام، والحركة العمالية بشكل خاص من خلال الملاحقة والاعتقالات ومنع التنقل والحق بالعمل وهضم حقوق العاملين في المشاريع الإسرائيلية وداخل المستوطنات، إضافة إلى العبء الذي يشكله جدار الضم والفصل عبر مصادرة الأراضي الزراعية والتي تشكل مصدر رزق وعمل لفئات واسعة من الفلاحين.
ودعا المجتمعون الحكومة الفلسطينية إلى تبني سياسة اقتصادية توفر فرص عمل للعمال وتقلل من حجم البطالة، والعمل على دراسة ومراقبة السلع التي تدخل إلى السوق المحلي وتنظيم الاستيراد، ووضع حد أدنى للاجور وتعويض العاملين عن نسبة التآكل في الأجور نتيجة الارتفاع المستمر في سعر السلع والغلاء الفاحش والمستمر والذي أصبح يشكل عبئا كبيرا على الفئات الفقيرة والمهمشة.
واقر المجتمعون خطة عمل لإبراز دور أعضاء الكتلة الممثلين في النقابات وترجمة التمايز عن الاخرين في الممارسة العملية كاطار يساري منحاز للطبقة العاملة وسائر القوى الاجتماعية المضطهدة والمحرومة، عبر برنامج النضال الاجتماعي الديمقراطي الذي يتمحور حول الدفاع عن الحقوق والمصالح الحيوية للطبقة العاملة وسائر القطاعات المحرومة والمهمشة وخاصة المرأة والشباب.
وعلى الصعيد السياسي دعا المجتمعون إلى ضرورة إنهاء حالة الانقسام، مؤكدين رفضهم للمحادثات الثنائية والتي لم تفضي إلا لمزيد من تعميق للازمة أسوة باتفاق مكة والذي اعتمد المحاصصة بين فتح وحماس. وضرورة العودة إلى حوار وطني شامل استنادا إلى قرارات اتفاق القاهرة وبرنامج الوفاق الوطني.
كما أكد المجتمعون على وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية ككيان معنوي للشعب الفلسطيني رغم ما يشوبها من خلل وضرورة إعادة الحياة إلى مؤسساتها