الرئيس: مصممون على إجراء الانتخابات وفقا لاستحقاقها الدستوري وندعو الجميع لسرعة التوصل لاتفاق وطني

رام الله-المارد الفتحاوي- أكد السيد الرئيس محمود عباس على ضرورة أن تبقى السلطة القضائية مستقلة، وأن يكون القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

وقال سيادته في كلمته في الاحتفال بيوم القضاء الفلسطيني برام الله اليوم، ألقاها نيابة عنه صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف 'إننا مصممون على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفقاً للاستحقاق الدستوري قبل يوم 25/01/2010، حتى يتم الحفاظ على شرعية مؤسسات السلطة الوطنية'.

وشدد السيد الرئيس على ضرورة أن تلتزم كافة أجهزة ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية الأمنية والمدنية بسيادة القانون وتحترم القضاء، وأن تمتنع بشكل كامل عن التدخل في القضاء وفي مجرى القضايا المدرجة أمام المحاكم، وعدم تعريض الأحكام التي تصدر عنها لأي تأخير أو عرقلة في التنفيذ.

وأعرب سيادته عن تقديره واعتزازه وتقديره لدور القضاة في بناء وإدارة السلطة القضائية في بلادنا، خاصا بالذكر الانجازات الجمة التي حققوها العام الماضي، رغم كل العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في طريق بناء وعمل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وكذلك في ظل الظروف الاستثنائية الناجمة عن سيطرة انقلابيي حركة حماس على قطاع غزة؛ بما في ذلك على المجلس القضائي وتشكيل ما يسمى' مجلس العدل الأعلى' الأمر الذي أثر بصورة مباشرة على حق المواطنين بالتقاضي أمام المحاكم الفلسطينية في قطاع غزة.

وأكد السيد الرئيس على التمسك الحازم بما جاء في القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية وفي قانون السلطة القضائية بأن السلطة القضائية في بلادنا يجب أن تبقى مستقلة ويحظر على كافة المسئولين التدخل في القضاء أو شؤون العدالة، وأن القضاة، كذلك، مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

وقال سيادته إن السلطة التنفيذية ستواصل العمل من أجل بناء دولة العدالة والقانون، وصون حقوق وحريات المواطنين وممتلكاتهم، والتعاون الكامل مع السلطة القضائية وتعزيزها ورفدها بالموارد المالية والبشرية وكل ما تحتاجه من إمكانيات واحتياجات لوجستية لإعداد وتأهيل وتدريب الكادر القضائي وإنشاء المحاكم وتجهيزها، وعلى كل أجهزة ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية الأمنية والمدنية أن تلتزم بسيادة القانون وتحترم القضاء، وأن تمتنع بشكل كامل عن التدخل في القضاء وفي مجرى القضايا المدرجة أمام المحاكم، وعدم تعريض الأحكام التي تصدر عنها لأي تأخير أو عرقلة في التنفيذ.

وتابع سيادته 'إننا ندرك أن الدور المفقود للمجلس التشريعي، منذ وقوع الانقلاب في قطاع غزة، أدى إلى تأثير سلبي على مجمل الوضع الفلسطيني بما في ذلك على تشريع القوانين وعلى عمل القضاء، ولذلك نحن مصممون على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفقاً للاستحقاق الدستوري قبل يوم 25/01/2010، حتى يتم الحفاظ على شرعية مؤسسات السلطة الوطنية، وليكون لدينا مجلس تشريعي فاعل وقادر على إقرار قوانين عصرية ترسخ الديمقراطية وتحقق المساواة والعدالة في المجتمع الفلسطيني وتمكن السلطة القضائية من ممارسة مهامها بشكل موحد في قطاع غزة والضفة الغربية ومعالجة كل القضايا التي تطرح عليها.

وأضاف السيد الرئيس إننا نتطلع إلى مواصله الحوار الوطني الفلسطيني الشامل في مطلع تموز المقبل برعاية القيادة المصرية في القاهرة وبدعم من جامعة الدول العربية، وندعو جميع القوى والشخصيات التي ستشارك في جلسات الحوار إلى الإسراع في التوصل إلى اتفاق على إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة من خلال التوافق على تشكيل حكومة انتقالية تشارك فيها القوى السياسية والشخصيات المستقلة؛ تلتزم بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها وفي مقدمتها بمبادرة السلام العربية، وبحيث تتعاون هذه الحكومة مع اللجنة المركزية للانتخابات للإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل يوم 25/01/2010، وتعمل على إعادة توحيد المؤسسات الأمنية والمدنية للسلطة الوطنية في قطاع غزة والضفة الغربية، وايلاء اهتمام خاص لإعادة بناء قوات وأجهزة الأمن الفلسطينية في قطاع غزة وبمساعدة عربية من أجل توفير الأمن للمواطنين وكذلك للعملية الانتخابية، وإعطاء الأولوية لإعادة إعمار قطاع غزة.

وقال سيادته إن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة لمؤسسات السلطة في قطاع غزة والضفة الغربية وتفعيل وتطوير مؤسسات م.ت.ف، سيعزز الموقف الفلسطيني والعربي في مواجهة سياسة الحكومة الإسرائيلية المستمرة في هدم المنازل في القدس وتوسيع الاستيطان في عموم أنحاء الضفة الغربية، والتهرب من تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها وفقاً للاتفاقيات الفلسطينية-الإسرائيلية وقرارات الشرعية الدولية بما فيها خطة خارطة الطريق التي أصبحت قرارا لمجلس الأمن الدولي رقم 1515.

ودعا السيد الرئيس، المجتمع الدولي وفي المقدمة أعضاء اللجنة الرباعية الدولية الممثلة بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي والسكرتير العام للأمم المتحدة، إلى عدم الاكتفاء بالإعلان عن مواقفهم الايجابية بشأن عدم شرعية الاستيطان، والتمسك بحل الدولتين؛ بل وندعوهم أيضا إلى ممارسة الضغوط الفعلية واتخاذ القرارات ووضع الآليات الكفيلة بإلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ كل الالتزامات المترتبة عليها في المرحلة الأولى من خطة خارطة الطريق وفي مقدمتها وقف كل أشكال العدوان والحصار على شعبنا، وكل أشكال التوسع الاستيطاني في سائر أنحاء الضفة الغربية المحتلة وفي مقدمتها القدس الشرقية، وعلى أن يشمل ذلك ما يسمى ' النمو الطبيعي للمستوطنات '؛ وذلك حتى يتم تهيئة الأجواء لاستئناف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية حول قضايا الوضع النهائي من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ومبادرة السلام العربية..