استمرار تأجيل الحوار:المركز الفلسطيني يطالب بوقف الاعتقالات السياسية

استمرار تأجيل الحوار:المركز الفلسطيني يطالب بوقف الاعتقالات السياسية

غزة - في الوقت الذي اجل فيه الحوار الوطني القائم في القاهرة الى
25 تموز القادم، بعد ان تعهدت حركتا فتح وحماس امام العالم ووسائل الاعلام
ان تكون الجلسة النهائية، ليتم توقيع الاتفاق في 7 تموز، لننتظر ولربما
جلسات غير منتهية من الحوار لتصبح جزءا من حياة الشعب الفلسطيني الانتظار
لموعد جلسة الحوار القادمة، وما زال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يطالب
بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة الأمن
الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واعرب المركز عن قلقه
البالغ لاستمرار الاعتقالات والاستدعاءات على خلفية سياسية لنشطاء من حركة
فتح في غزة، ونشطاء من حركة حماس في الضفة الغربية، على الرغم من جولة
الحوار الراهنة بين الحركتين التي تعقد في القاهرة.

وقال المركز
الفلسطيني، انه وفي قطاع غزة، سلم جهاز الأمن الداخلي مساء يوم الأحد
الموافق 28 حزيران، وصبيحة يوم الاثنين 29 حزيران، استدعاءات وبلاغات
بالحضور لعشرات النشطاء من حركة فتح ومنتسبي الأجهزة الأمنية السابقة في
جميع المحافظات، الى مقر الأمن الداخلي، حيث أجريت معهم التحقيقات ومن ثم
تم الإفراج عن غالبيتهم.

وحسب المركز فقد أفاد عدد من المحتجزين
المفرج عنهم لطاقم المركز أن محور التحقيقات كان يدور حول انتمائهم لحركة
فتح واتصالهم برام الله، وتحذيرهم من القيام بأي نشاط سياسي أو اجتماعي
طالما بقي محظوراً على نشطاء حركة حماس في الضفة الغربية، وما لم يسمح
للدكتور عزيز الدويك بمزاولة عمله بمقر المجلس التشريعي، وإطلاق سراح جميع
المعتقلين السياسيين.

ففي محافظة شمال غزة، وفي صباح يوم الأحد
الموافق 28 حزيران، سلم جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة بلاغات
حضور واستدعاءات لنحو 40 من نشطاء حركة فتح ومنتسبي الاجهزة الأمنية
السابقة للحضور الى مركز جهاز الأمن الداخلي في مخيم جباليا، وقد أفرج عن
غالبيتهم في وقت لاحق.

وفي محافظة غزة، باشر جهاز الأمن الداخلي في
الحكومة المقالة بعد ظهر اليوم الثلاثاء استدعاء عدد من نشطاء حركة فتح
للحضور الى مقر الامن الداخلي.

وفي محافظة الوسطى، وزع جهاز الأمن
الداخلي في الحكومة المقالة، صباح يوم أمس الاثنين الموافق 29 يونيو،
استداعاءات وبلاغات بالحضور لنحو 70 من نشطاء حركة فتح ومنتسبي الأجهزة
الأمنية السابقة للحضور إلى مقر الأمن الداخلي في دير البلح، من بينهم
أعضاء إقليم، وفي ساعات المساء، أفرج عنهم جميعاً، باستثناء واحد وهو واصف
أبو مشايخ، 40 عاماً، من مخيم المغازي، ويشار إلى أن الحملة لا تزال
مستمرة، حيث تم صباح اليوم الثلاثاء تبلغ عدد من كوادر حركة فتح للحضور،
عرف من بينهم خالد فايز السراج، 44 عاماً.

وفي محافظة خان يونس،
سلم جهاز الأمن الداخلي صباح أمس، بلاغات واستدعاءات بالحضور لنحو 200 من
نشطاء وكوادر حركة فتح، ومنتسبي الأجهزة الأمنية السابقة.

وذكر
بعض المعتقلين المفرج عنهم أن العشرات من المستدعين حضروا إلى مقر الأمن
الداخلي في الحكومة المقالة غرب خان يونس، حيث جرى ايقافهم في الساحة تحت
أشعة الشمس الحارقة، وكان يطلب منهم بين الفينة والأخرى الوقوف والجلوس،
وسط تلقيهم الاهانات، كما حجز المستدعون دون طعام أو شراب لعدة ساعات.

وفي
محافظة رفح، سلم جهاز الأمن الداخلي صباح أمس نحو 30 من نشطاء حركة فتح
وعناصر في الأجهزة الأمنية السابقة بلاغات بالحضور إلى مقر الأمن الداخلي.

وقد توجه عدد من المستدعين إلى مقر الأمن الداخلي أمس واليوم،
وأجريت معهم التحقيقات حيث أفرج عنهم، فيما تم تبليغ بعضهم بضرورة الحضور
مرة أخرى للمقابلة خلال الأسبوع القادم.

وفي الضفة الغربية، شنت
الأجهزة الأمنية المختلفة في الآونة الأخيرة حملة اعتقالات ضد أنصار حركة
(حماس) طالت العشرات منهم، من بينهم صحفيون وشخصيات اعتبارية وأعضاء مجالس
بلدية وأئمة مساجد وطلبة جامعيون ومسؤولون في جمعيات أهلية، وقد تم
الإفراج عن عدد منهم بعد احتجازهم لفترات متفاوتة والتحقيق معهم، وإجبارهم
على التوقيع على تعهد بعدم ممارسة أي نشاط لصالح حركة (حماس)، فيما بقي
العشرات قيد الاعتقال حتى صدور هذا البيان.

واستنادا لتحقيقات المركز فكانت الاعتقالات على النحو التالي:
محافظة
قلقيلية: وطالت الاعتقالات فيها ستة وأربعين مواطناً، من بينهم مؤيد يوسف
حسن شريم، وهو عضو مجلس بلدية قلقيلية، وقد أفرج عنه في وقت لاحق، وعضوا
المجلس البلدي، بلال سويلم؛ وناصر عودة.

محافظة نابلس: وطالت
الاعتقالات فيها أربعة وعشرين مواطناً، من بينهم الدكتور حافظ شاهين، نائب
رئيس بلدية نابلس، واعتقل عقب مداهمة مقر البلدية وسط المدينة، وأفرج عنه
في وقت لاحق، والدكتور عبد الله الحكواتي، المحاضر بكلية العلوم في جامعة
النجاح، واعتقل من أمام مبنى الجامعة.

وفي محافظة الخليل: وطالت
الاعتقالات فيها خمسة وعشرين مواطناً، من بينهم نبيل أحمد بدر أبو عياش،
وهو عضو جمعيه بيت أمر لرعاية الأيتام؛ رمضان أبو الكباش، وهو عضو مجلس
بلدية السموع؛ ويوسف عبد الله بشير اسليمية، وهو نائب رئيس بلدية إذنا.

محافظة سلفيت: وطالت الاعتقالات فيها سبعة عشر مواطناً.

محافظة
جنين: وطالت الاعتقالات فيها سبعة مواطنين، من بينهم الصحافي قيس درويش
أبو سمرة، مدير مكتب "الحقيقة الدولية" في الضفة الغربية؛ والشيخ القاضي
عبد الله حرب، عضو محكمة الاستئناف الشرعية.

محافظة رام الله: وطالت الاعتقالات فيها تسعة مواطنين.

محافظة بيت لحم: وطالت الاعتقالات فيها سبعة مواطنين.

وذكر
المركز بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير
1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات
التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية
غير المشروعة.

وأكد على أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون
الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية
وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام .